تداعيات فضيحة سيمنس الإلمانية:
روسيا لا تعليق نيجيريا
تعتبرها عارا وطنيا وليبيا تتجاهلها حكومة وصحافة
قالت مصادر إعلام افريقية أن الشركة العامة للبريد في ليبيا، رفضت الرد
على استفسارات مكتوبة من محكمة ألمانية، حول تورط مزعوم لاثنين من كبار
موظفيها، في فضيحة رشاوى تفجرت خلال محاكمة أحد المديرين السابقين لشركة
سيمنس الألمانية. وقال موقع Allafrica.info أن
القضاء الألماني فشل في تعيين شخصي للمتهمين، لعدم تعاون السلطات الليبية،
مع التحقيق.
وفي
الإثناء نقلت وكالة بانا برس أن الرئيس النيجيري يارا أدو، دعا للتحقيق
مع مسئولين حكوميين وموظفين ببلادها في الفضيحة، فيما وصفتها أحزاب
نيجيرية بأنها عار وطني.
وفيما تجاهلت وسائل الإعلام الليبية، الثورية والحكومية والإصلاحية
الأخبار المتعلقة بالقضية، نشرت الصحف المحلية النيجيرية نشرت القائمة
الكاملة للعديد من المسئولين الحكوميين تورطوا فى هذه الفضيحة. وأوردت
المبلغ الذي تلقاه كل منهما من أموال شركة "سيمنس" التي تبلغ عشرة ملايين
يورو.
وقال المدعي العام ووزير العدل النيجيري ميشيل أندواكا إنه سيجتمع مع
السفير الألماني لدى نيجيريا اليوم الإثنين للحصول على المزيد من
التفاصيل حول فضيحة الرشوة.
وكانت محكمة في ميونيخ بألمانيا قد أدانت شركة سيمنس الألمانية العملاقة،
بتقديم رشاوى لوزراء ومسئولين كبارا في كل من نيجيريا وروسيا وليبيا.
ورفضت الإطراف الروسية التعليق على ماقالت أنه تقارير غير رسمية.
هذا
وقد قبلت الشركة الحكم، والتزمت بدفع 201 مليون يورو كغرامة. كما قالت
سيمنس أن لها تحقيقا خاصا بها يجري في عدة قارات. وقالت الشركة الأسبوع
الماضي أنها حددت 1،3 مليار يورو في صفقات مشبوهة في جميع أنحاء العالم
بين 2000 و 2006.
وتقول التقارير أن الرشاوى قدمت ما بين عامي 2001 و 2004، وبلغت في
مجموعها للدول الثلاث أكثر من 12 مليون، يذكر أن المحكمة الألمانية قد
حددت الرشاوى التي دفعت للموظفين الليبيين بـ 300,000 ألف يورو€، وقالت
بأنها دفعت على ست مرات، بحسب الموقع المذكور.
وحددت الوثائق التي نشرتها لأول مرة وول ستريت جورنال الأمريكية أسمين من
ليبيا يبدو أنهما "أنقيطة والصويعي"، وقالت بأن احدهما مدير عام للشركة،
والأخر مدير لمشاريعها. وقالت أن الحكم صدر في بداية شهر أكتوبر الماضي،
وأن ثمة أسماء أخرى لم تعلن، وان التحقيقات لا تزال جارية و ربما تكشف
المزيد.
المصدر:
جيـل
|
|
|
|
