الشرطة ترجئ اعلان توصياتها بشأن امكانية اتهام اولمرت في فضيحة مالية

ارجأت الشرطة الاسرائيلية الى حين عودة رئيس الوزراء ايهود اولمرت الخميس من اجتماع انابوليس لاعلان توصياتها حول امكان اتهامه بالضلوع في فضيحة مالية تعود الى عام 2005.

وافادت الاذاعة العامة ان هذا التاجيل تقرر على ضوء الانتقادات التي وجهت الى الشرطة بعدما اتخذت في مرحلة اولى قرارا "مربكا" باعلان توصياتها الاحد عشية الاجتماع الدولي حول الشرق الاوسط المقرر عقده الثلاثاء في انابوليس قرب واشنطن.

ويغادر اولمرت اسرائيل مساء السبت متوجها الى الولايات المتحدة للمشاركة في الاجتماع الرامي الى تحريك مفاوضات السلام الاسرائيلية الفلسطينية المتعثرة منذ سبع سنوات.

وقال المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفلد لوكالة فرانس برس ان "الشرطة ستعلن توصياتها في نهاية الامر الخميس وليس الاحد بعد التحقيق الذي اجرته في قضية مصرف لومي".

ويشتبه في ان اولمرت (62 عاما) تدخل حين كان وزيرا للمال بالوكالة عام 2005 لمصلحة رجل الاعمال الاسترالي فرانك لوي الذي كان مرشحا لشراء جزء من رأسمال مصرف لومي ثاني مصرف في اسرائيل. لكن مرشحا اخر لا علاقة له بلوي فاز باستدراج العروض.

واستجوب محققو الشرطة رئيس الوزراء مرتين طوال ساعات في هذه القضية.

وعشية استجوابه الاول اصدر مكتب اولمرت بيانا اكد فيه ان رئيس الوزراء "واثق بان خلاصات التحقيق ستثبت ان كل قراراته في اطار هذه القضية كانت ذات طبيعة مهنية صرف".

ويلاحق اولمرت ايضا في قضيتين تتصلان بصفقات عقارية تنطوي على فساد وتعيينات سياسية تنم عن استغلال السلطة. وفي اطار تلك التحقيقات اجرت الشرطة اخيرا عمليات دهم واسعة النطاق ضبطت خلالها وثائق من نحو عشرين مؤسسة عامة ووزارة.

المصدر: AFP