الي اسر شهداء مجزرة بنغازي  

نتيجة للاتصالات التي تمت مع مكتبي للمحاماة والاستشارات القانونية بباري و بصفتي مدافع عن حقوق الانسان و محام لدي المحاكم الاوروبية والفرنسية وعضو بنقابة محاماة باريس  ومحام لدي المحكمة الجنائية الدولية  فانني علي استعداد  لرفع قضية ضد مسئولي الدولة الليبية  تتعلق بجريمة  قتل ابنائكم  يوم 17 فبراير 2005   بمدينة ينغازي  و وضع هذه الشكوي  امام المحكمة الجنائية الدولية  اي امام النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية  ووفقا لقانونها وفي اقرب  وقت ممكن  علما بان القضاء الجنائي الدولي للمحكمة الجنائية الدولية لا يعترف باية حصانات دبلوماسية او قضائية لائي شخص ومهما كان  منصبه

المطلوب منكم

1-        ارسالي توكيلات قانونية الي مكتبي  تخولني  برفع القضية  تتضمن التوكيلات اسم الموكل و عنوانه بليبيا  وصلة القرابة بالمجني عليه  بشرط ان تكون الصلة مباشرة  اي  من اب او ام  او ابن  الخ -  شهادة تفيد  بصلة القرابة -  اسم وعمر ومهنة المجني عليه – شهادة بالوفاة تحدد  نتيجة الوفاة من طبيب شرعي وتاريخ  الوفاة  و تتعلق بالواقعة  –

2-        بالنسبة للمصابين بجروح  و المتضررين    توقع التوكيلات من طرفهم مباشرة

3-        يتم  ترجمة   المستندات  الي اللغة الفرنسية او الانجليزية اي  اللغتين الرسميتين للمحكمة  الجنائية الدولية  و يفضل الفرنسية لان الشكوي سوف توضع   باللغة الفرنسية

4-        يتم  التصديق علي  هذه  المستندات من قبل  اية   سفارة من سفارات الدول الاوروبية  يفضل ان تكون السفارة الفرنسية  او السويسرية او البلجيكية  او الالمانية او البريطانية او الهولندية

5-        فيما يتعلق بالادلة التي تتعلق بالجريمة يجب الاخد في الاعتبار اعتمادكم الاساسي في تجميع المعلومات و   المستندات المتعلقة بالجريمة وهي جميع الصحف المحلية  اي الصحف الليبية  والعربية  والعالمية التي صدرت مند الواقعة والتي  تتعلق بالقضية  كذلك التسجيلات للقاءات الصحفية في الاداعات و محطات التلفزيون العربية والعالمية  والليبية  ايضا المقلات و الاخبار المتعلقة بالجريمة  اينما كانت و بائي لغة كانت

6-        اتصالكم بجميع الليبين بالداخل والخارج في مساعدتكم بتوتيق و الحصول علي  الاخبار والمقلات المنشورة بالصحف في جميع دول العالم  وهنا المطلوب من جميع الليبين والليبيات المتواجدين باوروبا وامريكا واسيا والبلاد العربية توثيق هذه الجريمة بالحصول علي نسخ من الصحف والمجلات و جميع ما نشر وينشر بخصوص الواقعة

7-        سيكون عملي تطوعي  وبدون اية اتعاب  مع ترك الباب مفتوح لمن يريد التطوع  بارسال اية مصاريف  تتعلق بسفري  من باريس الي  لاهاي  واقامتي المتكررة بمكان  المحكمة  بلاهاي والتي تسدعيها القضية  وهو امرا متروكا  للمتطوعين من الداخل والخارج  من اصحاب الهمم الوطنية  والمدافعين عن حقوق الانسان

8-        مكتبي سوف لن يقبل اي تطوع مالي من اي طرف  كان  الا بعد مباشرة رفع  الدعوي امام النائب العام اي بعد استقبال الملف من النائب العام للمحكمة  الجنائية الدولية   اي بعد  اعلام الجميع بان الملف  قد تم ايداعه رسميا  بالمحكمة الجنائية الدولية  و تاريخ ايداعه رسميا

9- عدم توقيعكم علي اية تنازلات رسمية مع النظام  

10-  يمكن لهذه الاسر  الاتصال بي عبر الايميل  لكي ارسل لها صغية التوكيل  وطباعته و توقيعه وارساله مع المستندات المترجمة و المصدق عليها من اية سفارة اوروبية  ويمكن نشر صيغة التوكيل عبر صفحات  الانترنت الليبية

11-  يمكن لهذه الاسر وعلي غرار اسر ضحايا الايدز ان تكون جمعية بسيطة وبالسرعة العاجلة وتعين  وكيل بداخل البلاد كي يكون حلقة وصل مع مكتبي

12-  مكتبي سوف لن يقوم برفع القضية الا اذا  وجد جدية من اسر الضحايا

13-  يجب ان يدرك الجميع ان اللجؤ الي القضاء  لايعني كسب او خسارة القضية و انما هو المطالبة بالحق و المطالبة بالعدالة  وهو امرا  شرعيا  ومدنيا  وحضاريا  وهو الوسيلة الوحيدة التي تعترف بها جميع الحضارات والاديان والتشريعات

معلومات عامة عن الشكاوي امام المحكمة الجنائية الدولية

- الشكاوي المتواجدة امام المحكمة الجنائية الدولية حتي يومنا هذا 1732 قضية اي شكوي تم استلامها  من قبل  النائب  العام الدولي للمحكمة الجنائية الدولية   لقد تم تقديم هذه الشكاوي من  افراد او منظمات  من  103 دولة   الا ان 60 في المائة من الشكاوي تاتي من اربع دول فقط وهي  اولولايات المتحدة الامريكية و بريطانيا وفرنسا والمانيا   تتعلق  بجرائم مرتكبة في 139 دولة وهو ما يوكد اهتمام مواطني  ومنظمات هذه الدول علي موضوع حقوق الانسان والمطالبة بالعدالة   وايمانهم بموضوع القانون و الحقوق

- عدد 3 شكاوي لقد تقدمت بها بعض الدول الاعضاء بالمحكمة

-  شكوي واحدة  تم ايداعها من قبل مجلس الامن الدولي

من مجمل  1732  شكوي  24 في المائة ليس من اختصاص المحكمة في الموضوع  و 5 في المائة  ليس من الاختصاص الزمني للمحكمة  و 13 في المائة رفعت من جهة ليس لها  اهلية  في رفعها   و38 في المائة هي  ليس لها ادلة قانونية كافية  فقط 20 في المائة من الشكاوي تحضي  بدراسة  وقبول وتحقيقات من النائب الدولي العام للمحكمة الجنائية الدولية  وسوف تقدم للدائرة الاولي للمحكمة الجنائية الدولية  قريبا  

عنوان مكتبي

Prof. Dr. SHALLUF  Hadi

Avocat  à  la Cour

14 rue du Pont-Neuf

75001  Paris – France

Tel : 00.33.1.40.39.99.20

Mobile : 00.33.6.13.35.95.16

E-mail : shallufhadi89@yahoo.com