14/05/2006

الدكتور الهادي شلوف

نطالب  من  وزير العدل الليبي باعادة فتح قضية المواطن الليبي صالح حميدة

لاشك بان  القضايا الغير عادلة هي كثرة والتي تعرضت الي حقوق المواطنيين الليبين و حتي المقمين الاجانب في ليبيا في غيبة جهاز قضائي مستقل ومحايد. عندما نتحدت عن الجهاز القضائي والفساد الذي وصل اليه  فنحن تمتلك المعلومات القانونية والادلة و لعلي اكبر  دليل  علي ذلك  بان  رئيس محكمة جنوب طرابلس لقد قام بالتصديق علي شهادة قدمت اليه من محرر عقود و مفوض  الشركة ع بتاريخ  31 مايو 2001 مع انه لا توجد شركة بهذا الاسم ولايوجد اي قرار من وكيل وزارة الاقتصاد عام 1972  ولا يوجد  اي تسجيل  بالسجل التجاري تحت رقم 6830 لهذه الشركة وانني علي استعداد لتقديم هذا الدليل الي الاعلام الليبي او الي اي لجنة قانونية يتم ارسالها الي مكتبي من قبل وزارة العدل الليبية علما بانني امتلك رسالة رسمية من ادارة القضايا بوزارة العدل الليبية  تتبت بان الشركة المقصودة لها اسم اخر وان قرار انشائها ياتي من اللجنة الشعبية العامة وان سنة انشهائها هي عام 1978 واخير تغير اسمها بقرار من اللجنة الشعبية العامة بتاريخ 1993 نشر بالجريدة الرسمية الليبية  رقم  العدد 19 بتاريخ 25 ربيع الاول 1403 من وفاة الرسول (صلعم) اي 11 سبتمبر 1993 صفحة 722 و 723 * وليس كما هو مصدق عليه من محكمة جنوب طرابلس عن طريق الغش او التزوير وسوف  تقدم  شكوي  الي القضاء الجنائي الفرنسي  قبل منتصف شهر يونيو لهاذ العام ولكن حفاظا علي  كرامة القضاء الليبي فانني ابقي  للقاء بلجنة التفتيش القضائي قبل هذا الموعد. ان هذا ان دل علي شي  فهو يدل  علي الفوضي بالجهاز القضائي والاداري لدولة  ليبيا  وتورط بعض القضاءة  واقلام المحاكم   بذلك.

من هذا المنطلق  لقد قامت اللجنة العربية لحقوق الانسان بباريس بتاريخ  20 ابريل 2006 بالتوجه الي المنظمات الحقوقية العربية والعالمية  للاهتمام بقضية المواطن الليبي صالح سالم احميد، وهو في السجن منذ 20 عاما  حيث  دكرت ان الجهاز القضائي الليبي يعاني من الفوضي وعدم وجود العدالة  وهو امرا لا يمكن القبول به. ان هذا الامر يعني الفساد القضائي في ليبيا وتعتبر مسئولية وزير العدل مباشرة   وتاتي في الدرجة الاولي امام الشعب الليبي وامام العالم.  

نحن نطالب ووفقا للقانون الجنائي الليبي وقانون الاجراءات الجنائية الليبي باعادة النظر في محاكمة  السيد صالح سالم حميدة خصوصا وان جهاز التفتيش القضائي الليبي وحسب المستندات الي قدمها ابنه  المحامي السيد المهدي  صالح توكد علي ان جهاز التفتيش القضائي الليبي اكتشف بانه هناك تلاعب  في قضية هذا المواطن.

كل دول العالم تعترف بالحق في النظر في اعادة المحاكمة اذا اكتشف بان الحكم قد تم صدوره او الحصول عليه ووفقا لاجراءات او مستندات غير قانونية او مزورة .. الخ. ومن الامتلة الحديثة ان القضاء الجنائي  الفرنسي ينظر الان ومن جديد  في قضية قد مر عليها اكثر من مائة عام لاعادة النظر فها من محكمة النقض الفرنسية وبناء علي طلب من اسرة اي ورثة  المحكوم عليه وبناء علي قرار من وزيرة العدل الفرنسية السابقة. لذلك نطالب  بان يتم اتخاد قرار قانوني باعادة النظر في قضية هذا المواطن ونكرر ايضا مطالبتنا باصلاح الجهاز القضائي حتي تضمن حقوق المواطنيين الليبين والاجانب المقيمين  علي ارض ليبيا.

في الختام لا يمكننا الا لانصاف  والقول  بانه هناك رجال قضاء ليبين  شرفاء ويعملون من اجل الحق  والعدل  بالرغم من كل المصاعب  المادية  والمعنوية. ان المسئولية ليست فقط امام القانون وانما هي ايضا  امام الشعب  وامام الضمير وامام الله.

الدكتور الهادي شلوف

رئيس الجمعية الاوروبية العربية للمحامين والقانونيين بباريس

Shallufhadi89@yahoo.com

Tel : 00.33.6.13.35.95.16

* لقد ذكرت  هنا  الجريدة الرسمية حتي يمكن  لوزير العدل  معرفة اسم الشركة و اسم محرر العقود والرحوع الي رسالة ادارة القضايا رقم  ع ع ض  9- 448 1379   بتاريخ 17 رجب 1404 ور الموافق 20 -12-1423 ميلادية  وكل المعلومات المحيطة لتجنب اهانة القضاةء الليبين والقضاء الليبي امام المحاكم   الفرنسية و من ثم اخلي دمتي امام القضاء الليبي وامام الدولة الليبية.

*  راجع ملف القضية بالموقع

*  راجع أرشيف الكاتب