13/06/2008

اصدرت جماعة الاخوان المسلمين الليبية بيانا حول الاحكام الصادرة من قبل محكمة أمن الدولة في ليبيا بخصوص المتهمين في قضية الاعتصام السلمي بميدان الشهداء .. فيما يلي نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

جماعة الإخوان المسلمين – ليبيا

بيان صحفي بشأن الأحكام الجائرة بحق دُعاةٍ لإعتصام سلمي

تلقت جماعة الإخوان المسلمين - ليبيا- بأسف بالغ الأنباء الواردة من داخل الوطن بشأن ما صدر يوم الثلاثاء 10 يونيو 2008م من أحكام جائرة بالسجن بحق عدد من أبناء الوطن بجريرة الدعوة والعمل لأجل تنظيم إعتصام سلمي بالعاصمة طرابلس في فبراير 2007م ، وهم كل من المواطنين: الدكتور إدريس بوفايد بالسجن 25 سنة، والأستاذ جمال الحاجي 12 سنة، وكل من الاشقاء المهدي وفرج وعلي والصادق صالح احميد 15 سنة، وعلى كل من المواطنين فريد الزوي وعلاء الدرسي وأحمد يوسف العبيدي وبشير قاسم الحارس والصادق قشوط 6 سنوات.

وإننا في جماعة الإخوان المسلمين - ليبيا- إذ نسجل إستغرابنا من هذه الأحكام الجائرة وإستهجاننا لها، في الوقت الذي يُعلن فيه عن خطاب ومسار جديد للدولة الليبية نحو إصلاح للحياة العامة، وما تبع ذلك من مساع لإعداد وإصدار دستور وطني، وما شهدناه من إنطلاق للمنابر السياسية، وما كان من تغليب للغة الحوار تمثل فيما انتهى إليه من إفراج عن عدد من المتهمين بقضايا ذات صلة بالجماعة الليبية المقاتلة.. فإننا لا يسعنا تجاه هذا الموقف التراجعي إلا أن نعلن ما يلي:

1. إن خيار الإصلاح لن يحقق نتائجه المرجوة مالم يستلهم مقاصده وممارساته من قيم العدل والحرية والكرامة الإنسانية، والإكبار والتقدير لمواطنينا وحقهم في ممارسة حقوقهم كاملة في التعبير السلمي عن الرأي وعن مواقفهم تجاه قضايانا الوطنية دون مهابة أو خشية من عواقب امنية وخيمة تطالهم.

2. إن تفاعل المواطنين مع الشأن العام وحرية التعبير عن الأراء وتنظيم التظاهرات السلمية، وتأسيس مؤسسات أهلية، حق أقرته المواثيق الدولية، ودور تمارسه الشعوب الحرة لما يترتب عنه من كبح لجماح الإستبداد بالفكرة والرأي وإثراء للحياة العامة، وهو في ذات الوقت صمام الأمان الذي يحول دون الإنزلاق في متاهات العنف والعنف المضاد.

3. إن مثل هذه الأحكام والتعسف في التعامل مع أصحاب الرأي، والتضييق على مؤسسات المجتمع المدني، كما تجلى في إلغاء إشهار مركز الديمقراطية و جمعية العدالة لحقوق الإنسان، ليعد رسالة مُحبطة لكل من انحاز لمسار الإصلاح الوطني، ومن شأنه ان يكون سببا في انحسار الفرصة أمام صناعة ذلك التيار العريض الذي يراد له دعم مسار الإصلاح الوطني الشامل.

إننا نطالب السلطات في بلادنا بإعادة النظر وإلغاء هذه الأحكام الجائرة و نبذ سياسة خنق مؤسسات المجتمع المدني، والتي من شأنها أن تسيئ لمكانة وسمعة بلادنا في المجتمع الدولي، وتنتقص من مكانة وكرامة مواطنينا ولقيم الحرية والأمان والإستقرار في بلادنا، وتشكك في مصداقية مسار الإصلاح الوطني الذي طالما تطلع وعوَل عليه الكثير من المخلصين لهذا الوطن العزيز.

جماعة الإخوان المسلمين – ليبيا

‏09‏ جمادى الثانية‏، 1429 هـ الموافق 13 من شهر يونيو 2008 م

المصدر: المنارة

التعليقــــات:

جميع المقالات والأراء التي تنشر في هذا الموقع تعبر عن رأي أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع >>>> ليبيا المستقبل منبر حر لكل من يطمح ويسعى لغد أفضل لليبيا الحبيبة