08/07/2008

محمد كوحلال/ حقوقي مستقل/ المغرب: من المنتظر أن تنظر محكمة سعودية بحر هادا الأسبوع في قضية أستاذ في الكيمياء وطالبته اللذين حكم عليهما بالسجن والجلد بعد أن اعتبرت المحكمة أن الاتصالات الهاتفية بينهما لمناقشة أبحاث كانت ستارا لعلاقة مشبوهة وحكم على الرجل بالسجن ثمانية أشهر و600 جلدة وحكم على طالبته بالسجن أربعة أشهر و350 جلدة في تشرين الثاني الماضي لإقامة علاقة غير شرعية عبر الهاتف أدت إلى طلاقها من زوجها. وتقول منظمة العفو الدولية أنها ستعتبر الاثنين من سجناء الرأي في حالة تنفيذ الحكم عليهما.

وقالت المنظمة في بيان ان"الاتهامات...لا ترقى للجنايات المعروفة." وقال متحدث باسم الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان التابعة للحكومة انه ليس بوسعه التعقيب على هده النازلة. وانتقدت بعض جماعات حقوق الإنسان المحلية و التي تعاني بدورها تضييقا من لدن السلطات السعودية وأكد بعض الإصلاحيين السعوديين أن النظام القضاء السعودي تعسفي ولا يتناسب مع احتياجات البلد الذي يسكنه 25 مليون نسمة. وتقول الحكومة ان القضاء يضمن العدالة للمسلمين وغير المسلمين. كما أنها بصدد تعديل تنظيم المحاكم ووضع قانون رسمي للعقوبات.

وكان المتهم يعمل في مستشفى بالباحة في جنوب غرب المملكة وكلفه المستشفى بتولي مسؤولية أبحاث شهادة الماجستير التي كانت تقوم بها الطالبة في جامعة الملك عبد العزيز في جدة عام 2002 . وطلقت المرأة بعد سبعة أشهر من زواجها عام 2004. بعد ذلك أقام زوجها الدعوى القضائية قائلا ان الاتصالات الهاتفية مع المشرف على رسالة زوجته أدت الى انفصالهما. وذكر المشرف الذي طلب تعريفه فقط باسم خالد (32 عاما) لرويترز انه خلال أكثر من 12 شهرا من المحاكمة منع هو والمرأة من الاستعانة بمحامين أو شهود للإدلاء بأقوالهم. وكان وكيل المرأة في المحكمة والدها.

التعليقــــات:

جميع المقالات والأراء التي تنشر في هذا الموقع تعبر عن رأي أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع >>>> ليبيا المستقبل منبر حر لكل من يطمح ويسعى لغد أفضل لليبيا الحبيبة